فارسی
تحديث: ٢ ربيع الاول ١٤٤٢
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-6094     

ان المجتمع لا بد له من حكومة و بدونها يلزم اختلال النظام :

استفتاء:

قام حاكم البلاد "............ " بعملية تغيير جذري إصلاحي كما هو في وسائل الإعلام المحلية والدولية ، فقد اصدر عدة قوانين وطرح عدة مشاريع في هذا الاتجاه إعلامياً وتطبيقاً على مستوى تدوين القانون لاغير .

بدأ بمشروع الميثاق الوطني وقد صوت عليه غالبية الشعب والميثاق الوطني هذا لم يوافق عليه كبار العلماء في البلد لما فيه من خداع ودجل وكذب إلا انه نجح المشروع ومرر وعمل به كبداية للتقنين والتجديد والإصلاح الحكومي وفي سنة 2002م تفاجأ الشعب بظهور الملك في التلفاز ووسائل الإعلام المختلفة ليعلن عن دستور البلد الجديد ( منحة منه للشعب ) وقد رفض الشعب هذا الدستور القسري وتحركت جميع أطيافه السياسية والمدنية والجماهيرية لإعلان رفضهم لهذا الدستور المفروض قسراً على الشعب حيث يعتبر أول مخالفة جوهرية للميثاق المتفق عليه المتقدم الذكر الذي ينص على أن يكون الدستور من وضع الشعب والحكومة ثم تلت هذا خطوة إنشاء البرلمان والبرلمان هو عبارة عن مجلسين ( مجلس النواب من انتخاب الشعب ) و ( مجلس الشورىالتعيني من قبل الحكومة ) وكل مجلس يضم أربعين عضواً والقرار البرلماني ينتج عن طريق جمع الأصوات من المجلسين معاً وواضح أن في كفة الحكومة النصف بشكل أكيد أي أربعين صوتاً في يد الحكومة وهم أعضاء مجلس الشورى أما المجلس الثاني فقد تدخلت فيه الحكومة أيضا بصورة رفضها الجميع من أبناء الطائفة الشيعية ورحب بها أبناء الطائفة السنية حيث تم توزيع الدوائر الانتخابية وفق دراسة دقيقة طائفية تجعل السنة أكثر عدداً من النواب الشيعة مع العلم أن الطائفة السنية دائماً يقفون بجانب الحكومة لاتحاد المذهب بينهم ومحاباة أهل السنة وتميزهم في كل شيء في الدولة عن طريق الحكومة والبلد ثلاثة أرباع أهلها شيعة .

السؤال الأول : هل يحق لنا نقض الميثاق الذي تم التصويت عليه بيننا وبين الحكومة ؟ وإذا تبين نقض الحكومة من خلال عملها للميثاق فهل ينتقض الميثاق ؟

السؤال الثاني : الدستور المنحة المذكور هل يجب الالتزام به ؟ هل يجوز العمل لتغييره والمطالبة بدستور عقد بين الشعب والحكومة ؟

السؤال الثالث : البرلمان في صورته المشار إليها هل تجوز المشاركة فيه ؟ وإذا كان البرلمان هذا يمثل ضياعاً لحقوق الشعب فما حكمه ؟

السؤال الرابع : عند الدخول في البرلمان يفرض على كل عضو أن يقدم القسم على العمل بالدستور واحترام الملك " هل يجوز ذلك ؟

السؤال الخامس : " يرى المختصون السياسيون أن البرلمان هو وسيلة يستعملها الملك وحكومته لأجل السمعة الحسنة إعلامياً وعالمياً فحسب وان نجاحه بصورته الراهنة تقوية لجانب الحكومة وإضعاف للشعب قانونياً " فهل يجوز على هذا الدخول فيه واستلام الراتب منه مع انه لا يقدم شيئاً ولا يؤخر ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه

1 - بعد التوجه الى امور يظهر الجواب عن هذه الاسئلة :

أ - لا ريب في ان القرآن المتكفل بهداية البشر الضامن لهم نيل السعادة الكبرى و كذا الروايات الواردة عن المعصومين (عليهم السلام)  اعتني بأمر المجتمع و ادع الناس الي العيش الطيب مجتمعين و اهتم بالوحدة الاسلامية و الحذر من التشتت و التفرق .

ب - ان المجتمع لا بدله من حكومة و بدونها يلزم اختلال النظام و لا بد لأفراد المجتمع من عدم مخالفة القوانين المجعولة ، والغيرمخالفة للشرع سيما مع الميثاق .

ج - ان صيرورة الانسان عاملاً للحاكم غير الشرعي لا تجوز الا مع قصد اعانة المظلومين و على هذا فان كان نقض الميثاق مضرا بالمجتمع لا يجوز  الا مع نقض الحكومة.

2 -  اذا لم تكن فيه مخالفة للشرع و لم يكن عدم الالتزام به موجباً لاختلال النظام و لم يكن هناك عقد بين الشعب و الحكومة لا مانع منه .

3 - مع كونه يمثل ضياعاً لحقوق الشعب لا يجوز .

4 - تقديم القسم على العمل بالدستور غير المخالف للشرع و غير الممثل لضياع حقوق الشعب لا مانع منه و على فرض القسم الواجد للشرائط لا يجوز مخالفته .

5 - يجوز الدخول فيه و استلام الراتب سيما مع اعانة المظلومين و السعي لترويج القوانين الشرعية .

 

 
مواضيع ذات صلة التعامل مع الحكومة الظالمة : حول الأمور التي تضعف الحكومة الإسلامية : المجتمع الفلسطيني والشهادة : الموقف من الحكومة الجائرة :