فارسی
تحديث: ٦ رجب ١٤٤٢
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-5879     

لا يجوز التصرف في الاموال العائدة الى الحكومات في الدول الاسلامية :

استفتاء:

 ورد في الاستفتاء عن ملكية الدولة انه لا يجوز التصرف في الاموال العائدة الى الحكومات في الدول الاسلامية على خلاف القوانين المرعية فيها:

أ : هل المقصود من الدول الاسلامية تلك التي تدعي السلطة الدينية و الحكم بالاسلام أم كل دولة كانت غالبية الناس فيها من المسلمين ولو كانت تعتمد الاحكام الوضعية ؟

ب: هل عدم جواز التصرف من باب أنها تملك أم لانها ترجع الى عموم المسلمين و مصالحهم و التصرف فيها اخلال بنظامهم؟

ج: ما هو رأي سماحة السيد دام ظله في ملكية الجهة كالجمعيات و المؤسسات؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه

أ : الإستفتاء كانت مختصة بالحكومة الاسلامية و الا فلا يجوز التصرف في الأموال العائدة الى الحكومات مطلقا الا حكومة الكفار الحربين.

ب: عدم جواز التصرف انما هو من باب انها تملك.

ج: الجهة و الحكومة قابلة للمالكية.

 

 
مواضيع ذات صلة إذا كانت الدولة ظالمة و مغتصبة لبعض الحقوق فهل يجوز للعامل : أدعي المرض على الدولة : حکم الاحتيال علي بعض مؤسسات الدولة : التصرف في ثروات البترول و مشتقاته بغير مسوغ شرعي : التزوير حرام و لا يجوز للطبيب كتابة تقرير كاذب : السرقة من الدولة الظالمة : هل مال الدولة من مجهول المالك : حكم (العمل) بالنسبة لمن يأخذ مساعدات اجتماعية من الدول الغربية : هل ترون ملكية الدول الوضعية :