استفتاء:
أ : (خليل) له مكانته المالية و علاقته المتينة بأحد المصارف طلب منه (جهاد ) للضرورة التجارية ان يقترض له من المصرف مبلغ عشرون الف دولار لمدة سنة و يرجعهم للمصرف مكرها اربعة و عشرون الف بعد سنة و يشترك خليل و جهاد على ارباح هذا المبلغ من دون ان يتحمل خليل اي خسارة و يقوم جهاد بتشغيل المبلغ بالتجارة.
فهل هذه المعاملة صحيحة و لا يوجد اي اشكال او بأي طريقة تكون صحيحة؟
ب :في المرة الثانية اذا طلب جهاد من خليل الاقتراض من البنك فإذا قام خليل بالدفع لجهاد من ماله الخاص الموجود في البنك .
فهل يجوز له اخذ الزيادة التي كان يدفعها جهاد للبنک؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
ما هو المفروض في السئوال هو القرض بشرط الزيادة الذي يكون ربا و لا يجوز غايه الامر كان يتخيل جهاد ان صاحب المال هو البنك و كان في الواقع هو خليل - و يمكن ان يقال ان دفع خليل المال لجهاد لا يكون قرضا صحيحا علي كل تقدير فلجهاد ان يدفع الزيادة بنفسه و يتصرف في المال المأخوذ من دون كونه قرضا ربويا اذ الربا يختص بما لو اشترط الزيادة في حين الاقتراض فتدبر.
