پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
متن اعلاميه در مخالفت با تصويب لايحه كاپيتولاسيون
متأسفانه آن ها با تمام وسايل تبليغى كه در اختيار دارند با مغالطه و سفسطه مى‌كوشند ماده را به صورت «اصلى اساسى و قانونى» درآورند و در جواب علما كه حافظ دين و استقلال مملكتند، غير از هتاكى و فحاشى و تهمت چيز ديگرى بيان نكرده...

تاریخ: 1343/8/27

بسمه تعالى واليه المشتكى
موضوع مصونيت مستشاران نظامى آمريكا در اين چند روزه اخير پا به مرحله خطرناكى گذاشته و خشم و نفرت عموم را برانگيخته است.
مقامات عاليه روحانيت برحسب وظيفه كه به عهده آنان است با سخنرانى و اعلاميه مفاسد و معايب اين قانون را با منطقى بسيار محكم و متين گوشزد متصديان امور نمودند. متأسفانه آن ها با تمام وسايل تبليغى كه در اختيار دارند با مغالطه و سفسطه مى كوشند ماده را به صورت «اصلى اساسى و قانونى» درآورند و در جواب علما كه حافظ دين و استقلال مملكتند، غير از هتاكى و فحاشى و تهمت چيز ديگرى بيان نكرده بلكه به دستور آنها يك عده از نالايق ها كه در مجلس اجتماع نموده اند و يك عده از روزنامه نگاران مزدور مهاجم به حريم مقدس اسلام هرگونه تهمت و افترا و اهانتى كه متصور است به مراجع عظام مى زنند و به اين كارها اكتفا نكرده بدون هيچ گونه مجوز شرعى و قانونى و على رغم اعلاميه حقوق بشر و اصل نهم متمم قانون اساسى ايران با يك شبيخون «حضرت آيت الله خمينى» را كه يكى از مراجع بزرگ مى باشند، دستگير و به محل نامعلومى تبعيد نموده و منازل بقيه مراجع بزرگ را محاصره و آنها را تا چند روز محبوس در منازلشان نمودند. به هر حال حقير براى روشن شدن گوشه اى از اين بازى خطرناك و مفاسد و معايب آن را بيان نمودم و اما بهانه قانون و اينكه گاهى استناد به آن مى شود مطايبه و مغازله بيش نيست، زيرا اين قوانين هرچه قدر هم كه مهم باشند با توجه به اصل اول و دوم متمم قانون اساسى در صورتى براى ملت ايران قابل قبول است كه مخالفت با شرع انور اسلام و طريقه حقه جعفريه اثنى عشريه نباشند و تشخيص آنكه مخالف شرع است يا نيست، طبق اصل دوم متمم قانون اساسى فقط و فقط در صلاحيت علماى اعلام و مراجع تقليد شيعه است لاغير.

والسلام على من اتبع الهدى
محمدصادق حسينى روحانى
10/رجب/84