پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
نامه اى درباره تصويب نامه انجمن هاى ايالتى و ولايتى
در نظام نامه مربوط به انجمن هاى ايالتى و ولايتى تصريح شده است كه انتخاب كننده و انتخاب شونده بايد مرد و مسلمان باشند. بنابراين تصويب نامه باطل و كسى حق اجراى آن را ندارد...
تاريخ : 1341/8/12
جناب آقاى علم
تصويب نامه مربوط به انتخابات انجمن هاى ايالتى و ولايتى که اخيراً دولت شما آن را صادر كرده متضمن سه امر است :
1 ـ الغاى قيد اسلام در انتخاب شونده و انتخاب كننده.
2 ـ الغاى قيد ذكوريت در هر دو طايفه.
3 ـ كفايت قسم به غير قرآن، مخالف شرع انور است و عموم علما و مراجع وقت و گذشته به آن فتوى داده اند و نظر آنان قطع نظر از اينكه كارشناسان اين فن مى باشند، در اصل دوم از متمم قانون اساسى لازم الاتباع دانسته شده است و از جهاتى مخالف قانون اساسى است :
1 ـ آنكه در اصل 27 از متمم قانون اساسى تصريح شده است كه قوانين موضوعه بايد مخالف با موازين شرعيه نباشد.
2 ـ در اصل 27 قوه مقننه را تفكيك از قوه مجريه نموده و تصريح شده است كه قوه مجريه ممتاز و منفصل از قوه مقننه است پس هيئت دولت حق قانون گذارى ندارد.
3 ـ در نظام نامه مربوط به انجمن هاى ايالتى و ولايتى تصريح شده است كه انتخاب كننده و انتخاب شونده بايد مرد و مسلمان باشند. بنابراين تصويب نامه باطل و كسى حق اجراى آن را ندارد و چنانچه كسى متصدى اجرا شود در پيشگاه خداى بزرگ و ملت ايران مجرم محسوب خواهد بود. علماى اعلام و به تبع آنان متدينين، كه اكثريت مردم اين مملكت هستند، بدواً از شاه خواستار لغو آن شدند و وی در جواب، ارجاع به شما داده است. لذا مراجعه شد ولى تا حال جواب مثبت نداده ايد و مردم روز به روز گرم تر شده و مرتباً مراجعه به روحانيين مى نمايند و آنها هم تا حال مردم را از تظاهرات و اغتشاشات جلوگيرى نموده، ولى تصديق مى نمايند كه چنان چه پيشامد سويى بشود مسئول آن كسى است كه اعتنا به موازين شرعيه و قانون اساسى و افكار عمومى ننموده است.
الاحقر محمدصادق الحسينى الروحانى
5/ج 2/82