پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
اعلاميه درباره تصويبنامه تساوی حقوق زن و مرد در دولت شاه
تاريخ: 1341/12/20
بسم الله الرحمن الرحيم
«ارواح مقدسه معصومين(عليه السلام) كمك مى طلبند»
موضوع تساوى حقوق زنان و مردان و زمزمه امتيازات جديد به بانوان، كه در اين چند هفته اخير پا به مرحله خطرناكى گذارده و خشم و نفرت عموم متدينين سراسر كشور را برانگيخته است و متأسفانه به نام اجراى احكام واقعى اسلام وانمود مى شود، درست مصداق واقعى بدعت در دين و عليه مصالح عاليه اسلام و مسلمين و تجاوز صريح به حقوق قانونى ملت و هجوم به قانون اساسى و ناموس ملى است. هرگز تصور نمى رفت در كشورى كه شالوده اش بر پايه دين مقدس اسلام و مخصوصاً طريقه حقه جعفريه اثنى عشريه ريخته شده و با اصول 1 ـ 2 ـ 39 ـ 58 از متمم قانون اساسى اين حقيقت تضمین شده است، على رغم اين اصول، كار محاربه با احكام و قوانين اسلام و تشيع چنان اوجى بگيرد كه ودايع آسمانى قرآن و ارواح مقدسه حضرت خيرالانام و آل طاهرين او هدف رگبار تيرهاى زهرآلودى حتى از طرف روزنامه نگاران مزدور و زنان هوسباز واقع شود تا حدى كه زنان زردشتى و يهود و ارامنه براى پيروزى خود و محو آثار اسلام جشن بگيرند و زنان كمونيست نيز تبريك بگويند و همه اين ها با بوق و كرنا نشر و تبليغ شود. ولى زعماى واقعى اسلام و متخصصين علوم شرع و دين و حجج و آيات و مراجع بزرگ تقليد حق كمترين اظهار نظرى نداشته و محكوم به فنا و سكوت باشند. نمى دانم به اين بازى هاى ناشيانه و كودكانه بايد خنديد يا گريست! در هر صورت فعلاً براى روشن شدن گوشه اى از اين بازى خطرناك چند كلمه اى به عرض برادران غيور دينى مى رساند : تصويبنامه اخير دولت كه به تقاضاى وزير كشور صورت گرفته و طى آن حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در مجلسين شورا و سنا به زنان داده شده از چند جهت مخدوش و برخلاف اصول است :
1 ـ استناد به جمله «افراد اهالى مملكت» در مقدمه قانون اساسى صحيح نيست، زيرا اولاً مقدمه قانون جزء قانون نيست تا بتواند مورد استفاده قرار گيرد و ثانياً مقصود، افراد واجد شرايطند كه شرايط آن در مواد قانون انتخابات شوراى مصوب شوال 1329 قمرى و قانون انتخابات سنا مصوب 14/2/1329 شمسى به تفصيل ذكر شده است و طبق همان قوانين صريحه، زنان، واجد شرايط انتخاب كردن و انتخاب شدن نيستند.
2 ـ استناد به جمله «قاطبه اهالى مملكت» از اصل دوم قانون اساسى نيز صحيح نيست، زيرا اصل دوم چنين است. (مجلس شوراى ملى نماينده قاطبه اهالى مملكت ايران است كه در امور معاشى و سياسى وطن خود مشاركت دارند)
خوب دقت كنيد قانون اساسى «قاطبه اهالى» را مقيد نموده به كسانى كه در امور سياسى مشاركت دارند، اين خود دليل واضحى است كه شركت در امور سياسى مشروط به شرايطى است كه در قانون انتخابات مذكور است و زنان در قانون انتخابات صريحاً معاف شده اند اين اولاً، و ثانياً بر فرض كه ما نصف اصل دوم را قيچى كنيم و بگوييم مقصود از قاطبه در اين اصل فرد فرد ملت هستند، باز به موجب قانون انتخابات نوبت به زنان نمى رسد، زيرا ممكن است مجلس نماينده تمام افراد مملكت باشد ولى تمام افراد در انتخابات نماينده شركتى نداشته باشند.
چنانچه در اصل سى ام متمم قانون اساسى تصريح مى كند (اصل سى ام : وكلاى مجلس شوراى ملى و مجلس سنا از طرف تمام ملت وكالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم يا ايالات و ولايات و بلوكاتى كه آنها را انتخاب نموده اند).
3 ـ اگر نگویيم از طرف هيئت وزراء اصل دوم تحريف شده است لااقل بايستى اين سفسطه را تفسير ناشيانه بناميم و آن تجاوز صريح به اصل 47 متمم قانون اساسى است كه در آنجا دارد شرح و تفسير قوانين از وظايف مختصه مجلس شوراى ملى است.
4 ـ تصويبنامه دولت، درست ناقض صريح استدلال شاه است. شاه در نطق افتتاحيه كنفرانس اقتصادى، قانونى بودن شركت زنان را در انتخابات از جمله «قاطبه اهالى مملكت» استنباط مى فرمايند و حال آنكه ماده دوم تصويبنامه دولت مى گويد دولت مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانونى اين تصويبنامه را تحصيل نمايد، و اما بهانه الزامات بين المللى يا اعلاميه حقوق بشر كه گاهى آقايان يا بانوان بدان استناد مى كنند، مطايبه و مغازله اى بيش نيست زيرا اين قبيل قوانين هر چقدر هم كه مهم باشند، با توجه به اصل اول و دوم متمم قانون اساسى در صورتى براى ملت ايران قابل قبول است كه مخالف با شرع انور اسلام و طريقه حقه جعفريه اثنى عشريه نباشد و تشخيص آنكه مخالف شرع است يا نيست، طبق اصل دوم متمم قانون اساسى فقط و فقط در صلاحيت علماى اعلام و حجج اسلام و مراجع تقليد شيعه است لاغير، كه تخصص علوم شرع و دين و كارشناسان واقعى و قانونى شريفه حضرت سيد المرسلين(صلى الله عليه وآله) بوده و وجوب اطاعت آنان را از طرف اعليحضرت اقدس حجت عصر(عج) تأكيد شده است.
در خاتمه با نهايت تأسف بايد به عرض برسانم كه حملات شديد در روزنامه ها در سرمقاله و غير آن و نطق ها در مجالس عمومى و راديو به اسلام و روحانيت، تمام طبقات متدينين و علاقمندان به دين و مملكت را خشمگين و متنفر نموده، گويا اين روزنامه نويس ها مأموريت محو اسلام و روحانيت را دارند ولى به آنها اعلام خطر نموده و مى گويم مردم غيور مسلمان تا اين حد لاابالى و بى اعتنا نبوده و حتماً به حساب اين قبيل مزدوران اجنبى و مهاجمين به حريم مقدس اسلام خواهند رسيد.
الاحقر محمدصادق الحسينى الروحانى
14/شوال/82 ـ قم