پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آيا حاكم میتواند در احكام كيفرى افراد زير سن قانونى 18 سال تخفيف قائل شود؟
استفتاء:
از آنجا كه در عرف قانون حقوقى كشور ما و بسيارى از كشورهاى جهان سن رشد متعاملين براى ذكور و اناث 18 سال شمسى تمام دانسته شده همين طور در قوانين جزائى كشور ما و اكثر كشورها، اطفال كسانى هستند كه بيش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام سن دارند و بايد طبق قانون در دادگاه اطفال به جرائم آن هارسيدگى شود; بفرماييد:
1 ـ آيا حاكم شرع در محاكم قضائى مى تواند در احكام كيفرى اين افراد كه از نظر شرعى بالغند ولى زير سن قانونى 18 سال هستند تخفيفاتى قائل شود؟
2ـ اگر جواب منفى است، با توجه به اين كه در اكثر كشورهاى جهان براى بزهكاران زير سن 18 سال رژيم حقوق و كيفرى خاصى اعمال مى شود كه بيشتر مبتنى بر اقدامات تأمينى و تربيتى است و اين امر به عنوان عرف قانونى در سطح بين المللى شناخته شده است; بفرماييد:
الف) آيا حاكم شرع مى تواند با توجه به عناوين ثانويه (پيشگيرى از وهن اسلام و نظام اسلامى و نيز جلوگيرى از بهانه جوئى سازمان هاى بين المللى و معاندين اسلام و نظام اسلامى و به منظور عمل اجمالى به تعهدات بين المللى) در بعضى از مجازات هاى اين دسته، تخفيف قائل شود؟
ب) آيا در موارد مذكور بين پسر و دختر تفاوتى وجود دارد؟
ج) آيا در موارد مذكور بين حد و قصاص تفاوتى وجود دارد؟
جواب:
باسمه جلت اسمائه; 1- شارع مقدس سن بلوغ پسر و دختر را تعيين كرده است، حاكم شرع حق ندارد در احكام كيفرى اين افراد تخفيفاتى قائل شود.
2- الف) عناوين ثانويه كه اشاره شده است به آنها، در صورت تزاحم با عناوين اوليه از حيث ملاكات احكام، در صورتى كه مجتهد تشخيص دهد اهم است از ملاكات احكام اوليه، حاكم شرع مانند ساير موارد تزاحم مى تواند در بعضى از مجازاتها و يا در بعضى از سنها تخفيف قائل شود.
2- ب) و در اين گونه موارد بين دختر و پسر تفاوتى نيست.
2- ج) و در حد به اين كبرى كليه در روايات اشاره شده است مثلا مريض را در روايات دستور داده شده است اجراء حد نشود تا خوب شود و يا مستحاضه اجراء حد تأخير بيافتد تا قطع خون شود. از اين روايات ميتوان استفاده كرد كه نسبت به بعضى از دخترها و پسرها در اوائل بلوغ چون مقاومت شان كم است اجراء حد يا قصاص اعضاء تأخير بيافتد.
