استفتاء:
در حديثى آمده است: «خداى تعالى هم چنان يكتا بود، آنگاه محمّد، على و فاطمه را آفريد و آنان هزار روزگار زيستند، آنگاه خداوند همه موجودات را آفريد و اين سه تن را شاهد خلقت آنان قرار داد. اطاعت آنها را بر همه موجودات واجب كرد و امور مربوط به موجودات را به آنان واگذار نمود، از اين رو محمد، على و فاطمه آنچه را بخواهند حلال و آنچه را بخواهند حرام مى كنند، اما هرگز قادر نيستند بدون اراده خداوند، چيزى را اراده نمايند» (1).
آيا اين حديث، ولايت تشريعى معصومين (عليهم السلام) را به اثبات مى رساند؟ چگونه مى توان اين حديث را با حديث مشهور «حلال محمد تا روز قيامت، حلال و حرام او تا روز قيامت، حرام مى باشد» (2) تطبيق داد؟
جواب:
باسمه جلت اسمائه؛ مقصود از تفويض و واگذارى در حديث نخست اين نيست كه معصومين (عليهم السلام) بر پايه ديدگاه هاى خود، چيزى را تشريع مى كنند بلكه مقصود اين است كه آنان به واسطه مسؤوليت تشريع، در پى تبليغ و اجراى قوانينى بر مى آيند كه خداى سبحان وضع كرده است چنانكه در پايان حديث نخست اين عبارت صريح را مشاهده مى كنيم كه: «و لن يشاؤوا إلاّ أن يشاء الله تبارك و تعالى».
با توضيحات فوق، مشخص مى شود كه اين دو حديث، هيچ تعارضى با هم ندارند.
--------------------------------------------------------------------------
1- إنّ الله تبارك و تعالى لم يزل متفرّداً بوحدانيّته، ثمّ خلق محمّداً و عليّاً و فاطمة، فمكثوا ألف دهر، ثمّ خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها، وأجرى طاعتهم عليها، و فوّض اُمورها إليهم، فهم يحلّون ما يشاؤون، و يحرّمون ما يشاؤون، و لن يشاؤوا إلاّ أن يشاء الله تبارك وتعالى; بحارالانوار، ج 54، ص 195.
2- حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة، و حرام محمّد حرام إلى يوم القيامة; اصول كافى، ج 1، ص 58.
