|
سؤال:
اخيراً، مشاركت مردم در شركتهاى خارجى توسط اينترنت موردتبليغ قرار مىگيرد، كه منبع درآمد عدهاى از مردم گشته است، اينك براى مقلدينحضرتعالى سؤالاتى در خصوص مشاركت در اين شركتها مطرح است كهمستدعى است توضيح بفرماييد.
روش مشاركت: شخصى مقدارى پول مثلاً150 دلار به حساب شركت بهعنوان پيش قسط در مقابل يك شىء قيمتى مثل تكه الماس، گردنبند، سكه طلا،كه مثمن آن مىباشد واريز مىنمايد، ولى انگيزه خريدار به هيچ عنوان مالكشدن اين مثمن نمىباشد، بلكه شركت به شخص وعده مىدهد كه اگر فلانتعداد مشترى براى او جلب كند (مثلا 6 نفر)از ثمن آنها مقدارى (مثلاً 100 دلار)به حساب او واريز نمايد و اين كار به همين نسبت تا آخر عمر ادامه يافته وحتىقابل نقل به وارث شخص نيز مىباشد (اين واريز پورسانت حق بازاريابى بهحساب شخص ممكن است تا ماهيانه بيست ميليون ريال پيش رود)و رسيدن بهمجموع اين پول كه چندين برابر پول شخصى بوده، هدف و انگيزه اصلىخريدار است. البته شركت مثمن را در تاريخ خريد تحويل نمىدهد ومابقىقيمت آن را از همين حق بازاريابى كم مىكند تا تمام شود و سپس تحويلمىدهد، روشن است كه اگر كسى نتواند در اين شاخه بندى مشترى جلب نمايدنه به مثمن مىرسد و نه به حق بازاريابى.
با توجه به اينكه هدف خريدار، تملك مثمن نمىباشد و هدف اصلىرسيدن به اين حق دلالىها (كه جزء ثمن خريداران بعد است)مىباشد، اولاً:اصل اين معامله چه حكمى دارد؟ و ثانيا: در صورت جواز تملك اين پولها (حقبازاريابىها)تحت كدام يك از عناوين معاملات اسلامى واقع مىشود؟
هو العالم؛ معامله صحيح است و در صحت معامله هدفاصلى دخالت ندارد. و تملك آن پولها هم از باب شرط درضمن عقد بى اشكال است. و همچنين مىشود با جعاله همتطبيق نمود. به هر حال بىاشكال است.
باتوجه به اينكه در اين شركتها (كه روز به روز در شكلهاى جديد وثمنهاى متفاوت در كشور شروع به تبليغ مىكنند)مقدار زيادى ارز و بودجهمملكت اسلامى از كشورخارج شده و به فرض حداقل، نسبت ثمن هر شخصبه حساب اين شركتهاى بيگانه واريز مىگردد بدون اين كه صنعتى وارد كشورشود و يا اينكه حرفه توليدى به راه افتد و در بعضى از موارد موجب تعطيلىبعضى از توليدىهايى كه تعدادى كارگر داشته، شده است (شاهد عينى در استاناصفهان)و نيز با توجه به احتمال صهيونيستى بودن اين شركتها و اينكه بيش ازنيمى از اقتصاد دنيا در چنگ يهوديان غاصب است و همچنين احتمال اين كهممكن است در بين خريدارهاى بعدى افراد سفيه اقتصادى واقع شده و متضررگردند وجود اين مسأله كه در آخر اين بازاريابى قطعاً عدهاى ضرر خواهند كرد،نظر حضرتعالى در مورد اين معاملات چيست؟
جواب: هو العالم؛ با مترتب شدن اين مفاسد قهراً شركت در آنهاولو به نيت خير حرام است و با اين خصوصيات خيال نمىكنمهيچ مسلمان متعهدى دخالت كند، به هر حال حرام است.
|
