باسمه جلت اسماؤه

إن كان المقصود من التبعيض هو عمل المكلف بفتوى اكثر من مرجع وفق ما يرغب بحيث يقلد فلانا في مسألة وفلانا في مسألة فالتبعيض بهذا المعنى غير صحيح وغير جائز.

واما إن كان المقصود الرجوع الى مرجع آخر في مسائل الاحتياط فهذا صحيح ولا يسمى تبعيضا.

وأما إن كان التبعيض على نحو تقليد فلان في مواضيع قام الدليل على انه الاعلم فيها، وتقليد الاخر فيما قام الدليل على انه الاعلم فيها فهذا صحيح بل هو المطلوب في مثل هذه الموارد.