موقع مکتب سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (دام ظله)
عن ثبوت وقفية منزل للحسين عليه السلام؟
استفتاء:

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دارٌ سكنية متعلقة بمورّثي وقعت محل إشكال وخلاف،

ونرجوا البت في أمرها نظراً للمعطيات التالية.‏

الدار كانت متعلقة بجدّة مورّثي (زهراء)، وانحصرت الميراث قانونياً فيه وفي أخته وبعد وفاتهما عادت الدار ‏الي من الناحية القانونية، ولا يوجد في الأوراق الرسمية أي إشكال في الأمر من هذه الجهّة فأنا الآن مالك للدار ‏قانونياً.‏ وكان مورثّي الذي كان ساكنا في هذه الدار لحوالي 40 عام ويتعامل معها معاملة المالك من دون منازع ‏يقول أن الدار لم تكن إرثا وإنما هي هبة وهبته له جدته في حياتها،

وفي المقابل كان بعض الكبار يدّعون في آخر ‏أيام حياته أن الدار هي وقف ذري، وبعضهم الآخر أنها وقف للإمام الحسين.‏

 أما أخت مورّثي فتقول إن أخي لا يكذب أبداً ولكنها لا تعلم بأمر الدار، علماً أنهما عاشا معاً في هذه ‏الدار حتى وفاتهما رحمة الله عليهما.‏

 وبعد وفاتهما وعند تفتيش الدار وجدنا بعض الأوراق التي تعود إلى 60 عام، وهي عبارة عن دعوى قضائية ‏أقامها شريك الجدّة (زهراء) ذكر فيها أن فاطمة قامت بوقف الدار المذكورة وقفا للإمام الحسين، والحال أنها ‏ليست مالكة لكل الدار، وطلب ابطال قيد الوقفية المسجل رسمياً.‏

 وقد قامت المحكمة بالفعل بذلك ولكن للأسف الشديد القرار الصادر من المحكمة غير مقروء ولا يعلم ‏الأسباب التي استند اليها القانون في ذلك ولكن المحكمة اعادت الدار إلى ملك الجدة (زهراء) وشركائها آنذاك، ‏وبعد ذلك قامت فاطمة بشراء حصة أحد شركائها أيضاً واضافتها الى حصتها في الدار.‏ السؤال: من الواضح أن المقام من تعارض قول ذي اليد مع دعوى بالوقفية مدعومة بوجود بعض الأوارق ‏التي تشير إلى محاولة للوقف ونزاع عليه بل وورقة مكتوبة من الأوقاف ترشح (زهراء) للتولية، فأيهما يقدّم في ‏مثل هذه الحالة.‏ علماً أن البعض من الكبار يقول إن صاحبة الدار (زهراء) انصرفت من الوقف لاحقاً خوفاً من استيلاء ‏الأوقاف (البعث) على دارها فتراجعت ووهبت الدار لحفيدها الذي انحصر ميراثها فيه أيضاً.‏

 ملاحظة: لا يوجد نزاع في هذا الموضوع وإنما اطلب الحكم الشرعي لي شخصيا لمعرفة كيفية التصرف في هذا ‏الامر وشكرا.‏

جواب:

 باسمه جلت اسماؤه

يتضح مما ورد بيانه أن مالكة الدار كانت قد أوقفتها للامام الحسين عليه السلام، ومع ثبوت الوقفية فلا اعتبار لابطاله من خلال المحكمة ، ولا أثر لما نقله البعض عن تراجعها عن الوقفية، فيكون تسلميها الدار لبعض حفدتها من باب الحفاظ عليها لكي لا يتم الاستيلاء عليها..
وبالتالي فإن كان الشائع هو ان الدار كانت ملكا لها، فيكون تمام الدار بحكم الوقف للامام الحسين..
وإن ثبت أن ملكيتها هي لجزء من الدار وان الجزء الاخر لم ينتقل لها، فتكون حصتها هي المحكومة بالوقفية.