اني مواطنة عراقية

قدمت لإحدى دوائر الدولة على ارض لاستثمارها وطالت معاملتي سنة ونصف تقريبا وما ان قاربت على الانتهاء حتى تواطئ مسؤول بالدولة هو ومدير هذه الدائرة بقوة نفوذه الحزبي و زور الاوراق الثبوتية في معاملتي الامر الذي جعله يغتصب ويستولي على هذه الارض بسبب مجاورتها لأرضه فقط؟

 فما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة بعد أن قال القضاء كلمته ووقف معي لكن لم يحاسب احد هذين المسؤولين للاسف...

مع الشكر والعرفان لسماحتكم