بإسمه جلّت أسماؤه‏
لا شبهة في ان الثابت من الادلة القطعية الشرعية للسيدة فاطمة عليها السلام و سائر المعصومين عليهم الولاية التكوينية؛ و المراد بها كون زمام امر العالم بايديهم و لهم السلطنة التامة على جميع الامور بالتصرف فيها كيف ما شاؤوا ايجاداً و اعداما و كون عالم الطبيعة منقادا لهم، و لكن لا بنحو الاستقلال بل في طول قدرة اللَّه تعالى و سلطنته و اختياره بمعنى ان اللَّه تعالى اقدرهم و ملكهم كما اقدرنا على الافعال الاختيارية، ولو سلب عنهم القدرة بل لم يفضها عليهم انعدمت قدرتهم و سلطنتهم و بذلك ظهر ان الاستغاثة بالسيدة عليها السلام لا تستلزم الشرك.