في المسألة (158) من المناسك -الأمر الثالث- قلتم: (لا يجوز تقديم الطواف و السعي على الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار على المشهور، و يجوز ذلك في الإفراد، و لكن الأظهر هو الجواز فيهما).

و في المسألة رقم (412) قلتم: (لا يجوز على الأحوط في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوفين؛) فما هو وجه الجمع بين المسألتين؟