بإسمه جلت أسماؤه  

لم يكن الرق أمرا جديدا في حياة الناس في عهد الاسلام بل كان أمرا موجودا وترتكز عليه الاسس الاقتصادية للناس وعندما جاء الاسلام بتعاليمه فإنه عالج مسألة الرق بأسلوبين :

الاول : الحد من إمكانية الاسترقاق بحيث منع استرقاق الحر إلا في موارد محدودة.

الثاني : سن تشريعات تلزم بتحرير الرق كالكفارات وتحث على استحبابية العتق وتجعله الزاميا في الارث وهكذا والظاهر انه لم يكن المنع عن أخذ العبيد ممكنا بحسب العادة إلا بهذا النحو .