يوجد في البلاد توظيف و راتب بدون حضور الموظف و صورته أن الوزارة تفرض على الشركات توظيف بحرينيين ومن دون توظيف عدد من البحرينيين لا تسمح الوزارة للشركة التي لم توظف بحرينيين بجلب عمالة أجنبية ولذلك تقوم الشركة بتوظيف بعض النساء ربّات البيوت من أجل أن يحسب للشركة انها وظفت بحرينيين وتحصل على تأشيرة عمالة أجنبية فالشركة تقوم بعقد بينها وبين الموظفة أو الموظف ولا تطلب منه أن يداوم على العمل الوظيفي و لكنها تشترط عليه أن يداوم في أي وقت تطلب منه ذلك فيوافق على ذلك ولكنها لا تطلب منه الدوام و تدفع له مبلغاً رمزياً أو نصف راتب مقابل ذلك مع علم الوزارة بهذة الطريقة ولكنها تقول مادام الطرفان موافقين و راضيين (الموظف و الشركة) فليس لنا دخل في ذلك وهنا نحن نسأل الشرع عن حكم هذه الوظيفة سواء كانت ظروف من يوظف زوجته ضعيفة وملحة للحصول على جهة ترفع عنه بعض العبء أو كان بخير و حاله مستور نرجو من سماحتكم التكرم علينا برأي الشرع في ذلك و دمتم ذخراً للمؤمنين.