بالنسبة للعائدين للخدمة من الموظفين الحكوميين ينص القانون الحالي على إن كل من ترك الخدمة بسبب الضغط السياسي من قبل الحكومة السابقة ( كالفصل او الهروب بسبب كون أحد الأقارب ممن ينتمي الى الاحزاب المعادية للحكومة السابقة ) تحتسب السنوات التي ترك فيها العمل خدمة فعلية يستحق فيها الراتب كاملاً اسوةً بأقرانه الذين استمروا في الخدمة .

السؤال /في حالة التزوير و ذلك بجلب تأييد من الأحزاب كون العائد كان من المفصولين السياسيين ( مع أنه لم يكن من المفصولين السياسيين وأنه ترك الخدمة لقلة الراتب ) ما حكم الراتب الذي يتقاضاه عن السنوات التي تركها وهل يجوز إستخراج الحقوق الشرعية من ذلك الراتب كالخمس والزكاة وهل هذه الاموال تعتبر من مصدر غير شرعي ؟