بإسمه جلت أسماؤه

لا يکون بحکم الزنا قطعا و لکن لا يمکن الحکم بجوازه بل مقتضى أصالةِ الإحتياط المتفق عليها في هذا الباب و يشهد بها الخبر الوثيق عدم جواز التلقيح بنطفة رجل اجنبي و لو حملت المرأة بالتلقيح فان کان للمرأة زوج و قاربها و احتمل تکون الولد من مائة يلحق الولد بها و بزوجها و ان لم يحتمل ذلك يثبت النسب بين الحمل و امه و صاحب النطفة و کذلك اذا لم يکن للمرأة زوج .