بإسمه جلت أسماؤه 

يجب الحد عليهما معا إلا إذا ادعى العبد الإكراه وأحتمل صدقه فيسقط الحد عن العبد دون السيد وإذا تاب اللائط قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحد عنه ولكن دليله غير ظاهر فيجب اقامة الحد عليه.