بإسمه جلت أسماؤه 

إن كان المراد من التسجيل على الضمان إشتراط كون المستأجر ضامنا على فرض التلف او ما لايكون موجبا للضمان فهذا غير جائز لانه شرط مخالف للكتاب و السنة و ان كان المراد فعل المستأجر و هو التدارك فيكون جائزا .