يستشكل بعض الفقهاء بإيداع الأموال في البنوك و يوجب احتياطاً تخميس المال قبل إيداعه و يترتب على ذلك أسئلة عدّة:

أوّلاً : هل المال أصبح مجهول المالك؟ و هل هناك إجازة عامة بأخذه أم يشترط أخذ الإذن من الفقيه في كل مرّة وضع أمواله بالبنك و كذلك ما هو حكم الرواتب المأخوذة من الدول اذا کان أغلبها يردنا عن طريق البنوك ؟