بإسمه جلت أسمائه 

جائز ومن الشعائر والولاية الفقهية لا تصلح لتحريم ذلك  وتحريم الحاكم كان بتخيل اقتضاء العناوين الثانوية، لذلك فلا محالة من رجوعه في ذلك بعد انكشاف الخلاف .