بإسمه جلت أسماؤه

 للنظام الاقتصادي في الإسلام معالم عديدة نشير إلى بعضها:

المعلم الأول: الملكية المزدوجة ففي الوقت الذي يقوم فيه النظام الرأسمالي على تقديس الملكية الفردية، و يعطي الحق لكل فرد في أن يتملك كل شيء حتى الأملاك العامة و يقوم فيه النظام الإشتراكي على إلغاء الملكية الفردية و تقديس الملكية العامة بجعل جميع الثروات بيد الدولة فقط، فإنَّ الإسلام قد رفض كلا النظامين لتناقض الأخير مع الفطرة الإنسانية القاضية بحب التملك عند الإنسان و خطورة ما يؤدي إليه الأول من تكدس الثروات عند بعضٍ و حرمان البعض الآخر منها و هذا ما جعل الشرع الشريف يفتح باب الملكية المزدوجة فمن ناحيةٍ أباح للفرد أن يتملك و من ناحيةٍ أخرى حفظ للمجتمع حق الثروات الطبيعية العامة.

المعلم الثاني: الحرية الاقتصادية المحدودة؛ ففي الوقت الذي يعطي النظام الرأسمالي الحرية الكاملة في مجال الملكية الفردية فيسمح للفرد بأن يمتلك ما يشاء، و بأي أسلوب شاء حتى ولو كان احتكاراً أو رباً محرماً، و إن أدى ذلك إلى نشوء طبقة الرأسماليين و سيطرتهم على المستضعفين تقومُ بعض الأنظمة الاقتصادية بإخضاع ملكية الأفراد للدولة فهي التي تحدد ملكيتهم في نطاق ضيق و محدود و بذلك تحرمهم من حقهم الطبيعي في التملك و أما الإسلام فقد جاء وسطاً بين هذا و ذاك حيث جعل للفرد حق التملك و تنمية الثروة ولكن بأساليب مشروعة و محددة فكان هو النظام الاقتصادي الأمثل من بين الأنظمة المذكورة.

المعلم الثالث: العدالة الإجتماعية و ذلك من خلال تقنين الإسلام لمجموعة من الضرائب على أموال الأغنياء و أصحاب الثروات تعود بالفائدة على طبقة الفقراء و المحرومين و بذلك يحول الإسلام دون انقسام المجتمع إلى طبقتين غنية و فقيرة.