باسمه جلت أسماؤه

الفرق بين العام والمطلق بعد اشتراكهما في الدلالة على شمول الحكم لجميع الأفراد : أن دلالة العام على العموم والشمول إنما هي بالوضع ، بينما دلالة المطلق على ذلك إنما هي بمقدمات الحكمة ، وتفصيل القول في ذلك موكول إلى كتابنا ( زبدة الأصول ) .