بإسمه جلت أسمائه 

الولي وهو الأب والجد له الولاية على إجراء العقد على الصبي والصبية مشروطاً بوجود المصلحة او عدم المفسدة، واما التمتع بالصبية قبل البلوغ بالدخول فمن المحرمات الأكيدة، وبغير الدخول فإن ترتب عليه مفسدة وضرر فلا يجوز، وأما ما في تحرير الوسيلة فتدبروا فيه، ولا أظن أن يكون السيد أفتى بجواز الدخول أو التمتع بغير الدخول مع ترتب المفسدة .