هل الخلل بقسمة المبيت مسقطة للعدالة الشرعية ؟
بإسمه جلت أسمائه
الإخلال بالقسمة الواجبة مسقط للعدالة إلا مع رضى الزوجة أو إذنها ، فإنها من الحقوق القابلة للإسقاط .