باسمه جلت اسمائه
و قد اشبعت الكلام في ذلك في كتابنا فقه المسائل المستحدثة – المطبوع مراراً و الطبع الخامس في هذه السنة – و قد ذكرت وجوه المنع مفصلاً اوجبت عن جميعها، و قد استدلت على عدم جوازه بانا علمنا من طريق الشرع و تحذيره و تشديده في امر الفروج و مبدأ تكون الولد انها لاتستباح الا باذن شرعي و مجرد احتمال الحرمة كاف في وجوب الكف و الاحتياط – و قد ذكرت روايات صحيحة – متضمنة لقولهم (ع) (امر الفرج شديد و منه يكون الولد و نحن نحتاط فيه) (و ان النكاح احرى و احرى ان يحتاط فيه و هو فرج و منه يكون الولد) و مقتضى عموم العلة لزوم الاحتياط في ما هو مبدأ تكون الولد.