تقوم شركة استثمارية بصفتها وكيلا عن المستثمر بشراء البضائع له ثم تشتري البضائع ذاتها لنفسها منه على ان تدفع بالتقسيط و يكون ذلك من خلال عقد وكالة بين الشركة و المستثمر و يحدد في العقد المبلغ الذي ستستثمره الشركة لصالح المستثمر و يتم السحب من هذا المبلغ تباعا (علي دفعات). و حيث ان بعض الموردين ممن تشتري منهم الشركة اعيان البضائع لصالح المستثمر يتأخرون في تقديم فواتيرهم الخاصة بهم الي مدد مختلف، فانه يصعب علي الشركة تحديد ما اذا كانت قد استنفذت المبلغ المخصص من قبل المستثمر حسب العقد ام لا؟ و الشركة ترغب في معرفة الحكم الشرعي في الصفقات التي تبرمها بعد استنفاذها المبلغ المحدد في عقد الوكالة، هل تكون لصالح المستثمر؟ و هل يمكن الإتفاق بين الشركة و المستثمر علي ان تتم اقالة تلك الصفات بينهما؟ و هل يجوز أن يتفق الطرفان علي إبراء ذمة كل منهما للآخر فيما يخص تلك الصفقات؟