ما هو الحكم الشرعي في عميل باعته شركة استثمارية أرضا (قسيمة) بمساحة معينة وفق مخطط قسائم لقطعة ارض فضاء كبيرة تملكها الشركة و بعد تمام عقد البيع و قبل تسجيل الأرض باسم العميل اعادت الدولة تنظيم القطعة كاملة التي تقع فيها الارض (القسيمة) المبيعة للعميل و قد نتج عن اعادة التنظيم زياده في مساحة القسمية التي اشتراها العميل فطالبه الشركة بالفرق فلم يقبل يدفعه و استمر الحال على ذلك بعد ذلك قامت الشركة ببيع القسيمة ذاتها لطرف ثالث بثمن يزيد عن الثمن الاول الذي باعتها به للعميل .

فهل يحق للعميل مطالبة الشركة بثمن بيع الأرض لطرف ثالث ام أن له ان يسترجع ما دفعه للشركة من ثمن شرائه الارض ابتداء ؟