عميل لاحدي شركات الاستثمار يرغب في شراء سيارة جديدة و عنده سيارة مستعملة اشتراها بالأجل و هي مطلوبة بدين مقداره (3000دينار) لجهة من جهات تقسيط السيارات و يرغب العميل في ان تكون سيارته المستعملة جزء من الثمن الذي سيدفعه عند شراء السيارة الجديدة و قد تلقى العميل عرضا من وكيل بيع السيارة الجديدة بشراء سيارته المستعلة بثمن قدره (2000دينار) على أن يدفع الوكيل كذلك مبلغ (1000دينار) الى الجهة التي تطلب العميل بدين سيارته المستعملة و حيث أنه غير قادر على دفع ثمن السيارة الجديدة نقدا فقد رغب في شرائها من الشركة الاستعمارية بالأجل و لما أرادت الشركة الاستثمارية شراء السيارة من الوكيل وجدت أن الوكيل قد أضاف الى سعرها المعلن و المعروف في السوق مبلغ (1000 دينار) وتبين لشركة أنه فعل ذلك ليسترد ما سيدفعه لجهة تقسيط السيارة المستعمله.

فما هو الحكم في هذه المسألة ؟