اذا اتفق المتبايعان علي البيع واختلفا في مقدار الثمن ولم تكن هناك بينة هل تكون المعاملة محكومة بالصحة ام لا ؟ مع ان تعيين الثمن ركن من اركان البيع لو قلنا ان البايع مقر للمشتري بالشراء و مدع عليه بمقدار زايد علي ما في الثمن ولم يثبت دعاؤه .

هل يمكن ان يدعي الغبن (مع ان قيمة المبيع مساو لمقدار الثمن الذي هو يدعي و ازيد من مقدار الثمن الذي يدعيه المشتري) .