يوجد في معظم البنوك صناديق استثمار حيث يقوم البنك بشراء و بيع الأسهم نيابة عن الشخص وذلك بأخذ نسبة معينة من الربح و إيداع الباقي في حساب الشخص المستثمر و هذه الصناديق تشرف عليها لجنه استفتاء شرعية من قبل مشايخ من أهل السنة و تسمى هذه الصناديق بالصناديق الموافقة للشريعة الإسلامية حيث يقوم البنك و تحت إشراف اللجنة بشراء أسهم الشركات وبيعها و تقوم اللجنة في كل شهر حسب كلام البنك بمراجعة الشركات التي يود البنك الشراء فيها فإذا كانت بعض الشركات عليها علامة استفهام أو اقترضت من البنك أو ما شابه ذلك تقوم اللجنة بمنع البنك من الشراء فيها وحيث أن هناك شركتان من بعض أنشطتها بيع البيرة ( الفقاع ) واللحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية باعتبار جواز ذبائح أهل الكتاب و حلية البيرة ( الفقاع ) عندهم .

والسؤال هو ما رأي الشرع في الاشتراك في مثل هذه الصناديق ؟ وإذا كانت بدون الجواز ما هو حكم المال الذي يكون ربحه من تلك الصناديق ؟