بإسمه جلت أسماؤه

إذا اختلط مال شخص بمال آخر فان علم صاحبه و جهل المقدار تراضيا بالصلح و نحوه و ان لم يرض المالك بالصلح و کان المال بيده فيرجع إلى الحاکم فان رضي به المالك بعد الحکم و الا أجبره الحاکم و ان لم يکن المال في يده يصالحهما الحاکم او يجبرهما على الصلح في المقدار المشکوك فيه و الأحوط ان يکون الصلح بالمتوسط بين الطرفين و ان علم المالك و المقدار وجب دفعه اليه.