بإسمه جلت أسماؤه

 لا اشكال في التصرف فيما اشتراه  لا انه بما ان من يشتري شيئا  من البيت او الاثاث بالذمة  لامحالة يكون الشرط في ضمن العقد التسديد بغير الحرام و بما له التصرف فيه فهذا الشرط الضمني يوجب خيار البائع في ما لو سدد من الحرام  و ذلك الخيار اما خيار تأخر الثمن او خيار تخلف الشرط كما هو واضح .