بإسمه جلت أسماؤه

 لا اشكال في عدم جواز استبدال الماركات لأنّه غشّ و كذب ولكن المعاملات الواقعة بعد الاستبدال صحيحة غاية الأمر ثبوت الخيار للمشتري و على ذلك فالاكتتاب لايكون محرّماً اذا لم يكن في الاستبدال بل كان مربوطاً بالمعاملة الواقعية و ما يأخذه بأزاء ذلك حلال نعم اذا كان الاكتتاب من أجل مباشرة الاستبدال بنفسه فهو جائز و ما يأخذه بأزائه يكون حراماً.