لو أقرض شخص شخصاً آخر مبلغاً من المال، و كان المقترض من مسـتحقي مصرف الخمس.

فهل للمقرض أن يحتـســب دينه من سهم السادة أو سهم الإمام عليه السلام إذا كان الإقراض من أول الأمر بنية احتساب القرض من الخمس المترتب بذمته إذا حلّ تاريخ سـنته الخمسـية ؟

هل يختلف الحكم إذا كان تسليم مبلغ القرض بين المقرض و المقترض بواسطة أو بدون واسطة ؟