بإسمه جلت أسمائه

ليس للمرجع التصرف في الوجوه الشرعية كيف ما شاء فضلا عن وكيله ، وإنما لكل من الوجوه مصارف مقررة شرعية لا يجوز لأحد التجاوز عنها  ولو تجاوز المرجع عن الحد والمقررات ، يسقط عن المرجعية ، كما أن الوكيل المتجاوز يسقط عن الوكالة .