بإسمه جلت أسمائه  

ان لم يكن الزواج المدني المشار اليه على وفق الدين المسيحي لا إشكال في زواجها الثاني ـ و ان كان على وفقه فحيث ان لكل قوم نكاح يقتضي معاملة الزوجية الشرعية بينها فان كانت العدة من حين اسلامها منقضيه فلا اشكال ايضا فانه بانقضاء العدة و ان لم يطلقها الزوج ينفسخ العقد بينها ـ و ان لم تكن منقضيه فحيث انها و زوجها الثاني لم يعلما ببطلان النكاح في العدة ـ و كذلك اذ لم يعلما الحكم الشرعي فالظاهر صحة النكاح الثاني و لكن لها التمسك بمعاملة الزوجية حتى تنقضي العدة – و بعد الانقضاء يتزوجها ثانيا و الله العالم