هل يجوز اخذ الفتوى من مختلف مراجعنا مجتهدينا الأحياء أو الأموات ممن ثبته اجتهاده و تقواه دون تحديد من أقلد أي اخذ مسألة في الطهارة من مجتهد (ب) و اخذ مسألة بالصوم من مجتهـد (ج) و هكذا و الرجوع فقط في المسائل التي تخص قضايا الأمة إلى المجتهد أو المرجع المتصدي لزمام الأمور البلاد و العباد؟