ورد في الفتوى أنه اذا لم يكن لمرجع التقليد رأي في مسألة جاز لمقلده الرجوع الى غيره الأعلم فالأعلم، فلو فعل المكلف ذلك و أخذ من غير مرجعه و عمل ثم صار لمرجعه رأي في نفس المسألة فهل يجب عليه البقاء على فتوى من رجع اليه أم يقلد مرجعه في رأيه الجديد علما أنه قد يوجب العمل بفتوى مرجعه المخالفة القطعية ؟